القاهرة24-2-2016- عقدت مؤسسة " ياسر عرفات" بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ملتقى حواري تحت عنوان "التحديات الراهنة وآفاق المستقبل"، وذلك برئاسة رئيس مجلس الأمناء عمرو موسى،  و مشاركة رئيس مجلس الادارة ناصر القدوة.
وقال وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي خلال مداخلته ان "القضيّة الفلسطينية أصبحت منسية في الساحة السياسية وذلك في ظل الظروف الراهنة في العالم العربي وهذا شيئ غير مقبول وشيئ مؤسف". 
واضاف فهمي، انه في ظل وجود رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي "لا توجد فرصة حقيقية جادة للتفاوض، ولذلك لابد من التوجه الى الأُطر القانونية ويجب العمل على إبراز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وعلى الجانب الفلسطيني العمل بجهود كبيرة وذلك لضمان قدر كبير من الاعتراف الدولي في دولة فلسطين".
من جانبه، استعرض النائب العربي في الكنيسيت الاسرائيلي أيمن عودة وضع الفلسطينيين في أراضي الـ48، حيث تطرق الى موضوعي الهوية والمواطنة. 
وقال عودة: انني اتحدث بالنيابة عن اخواني النائب احمد الطيبي والنائب واصل طه والنائب طلب الصانع، وجميعنا من القائمة المشتركة التي تمثل الفلسطينيين في داخل اسرائيل، نحن فلسطيني الداخل بقينا في وطننا منذ عام 1948 وأصبحنا كالأيتام ونعيش بازدواجية أي الهامش الاسرائيلي والعربي بالاضافة الى السياسات العنصرية التي تنتهجها اسرائيل في الداخل. 
واكد، "اننا عرب وفلسطينيين حافظنا على هذا الانتماء الشعبي وانتماء القضية رغم الظروف الصعبة، ونريد ان نؤثر على المجتمع الاسرائيلي العام ولا نريده ان نكون في عزلة في بلد نسبة اليهود به80% والباقي عرب فلسطينيون. 
واكد ان الهاجس الأكبر لنتنياهو هو وجود الجماهير العربية الفلسطينية، مشيرا إلى ان الهاجس نابع عندما كان نتنياهو معارضا للحكومة واعتمد على النواب العرب في حينه، مؤكدا ان نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب هي الاستراتيجية الأكثر مثابرة لدى نتنياهو على الإطلاق وبعدها اصبح نتنياهو يقف كل أسبوعين في الكنيسيت من اجل التحريض على النواب العرب وإخراجهم خارج دائرة الشرعية. 
وقال "اننا لا نذهب الى الكنيسيت لمخاطبة المواطنين العربية فحسب، وإنما نذهب لنثبِّت وجودنا كفلسطينيين، وخوضنا في العمل السياسي في اسرائيل وخوضنا في المجتمع الاسرائيلي العام هدفه تقديم خدمة جليلة الى الشعب الفلسطيني بأكمله، وان المضايقات التي تُمارس علينا من الجانب الاسرائيلي شبه يومية ولهذا يجب تدويل قضيتنا من خلال دراسة جدية من اجل ان يكون البعد الدولي بعدا مفيدا". 
بدوره، قال القدوة، ان القضية الفلسطينية تأثرت كثيرا بما يجري في الدول المجاورة من احداث متلاحقة،  ولهذا يجب تحقيق الوحدة الفلسطينية من خلال قبول حركة حماس بالتخلي عن سيطرتها عن قطاع غزة، وقبول حركة فتح بالشراكة السياسية التامة مع حركة حماس، بالاضافة الى التوافق السياسي البرامجي . 
وقال القدوة، "لابد من اعادة اعتبار المؤسسة الفلسطينية وان نعيد ثقة الشعب بهذه المؤسسات ولابد من تجديد الدماء وتعيين دماء جديدة في منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، بالاضافة الى لجنة تنفيذية جديدة لنفعل حياة سياسية جديدة، والتأكيد على الهدف الوطني المركزي للعمل الفلسطيني من خلال إنجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني". 
واستعرض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، اخر ما توصلت اليه الجهود الخاصة بانهاء الانقسام. 
وقال ان "حركة حماس تأسست عام 1987، مؤكدا ان الشهيد الرمز الرئيس ياسر عرفات أمضى 25 عاما، وهو يحاول ان يقنع حركة الاخوان المسلمين ان ينضمو الى مسيرة الثورة الفلسطينية دون نتيجة، وكنت مشاركا في عدد من تلك اللقاءات في بغداد والكويت"، مشيرا إلى ان الرئيس محمود عباس تمكن من إقناعهم والمشاركة في الانتخابات التشريعية. 
واكد الأحمد انه لم يتم توقيع اتفاق للمصالحة الفلسطينية "الا الاتفاق الوحيد الذي وقعته حركة فتح عام 2009 في القاهرة، ورفضت حماس في ذالك الوقت التوقيع رغم اعلامها المسبق". 
وقال ان هناك اتفاقيات ليس لها علاقة بالمصالحة ابرزها اعلان القاهرة عام 2005 وبحضور جميع الفصائل الفلسطينية من اجل تشكيل مجلس وطني جديد وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إقامة الانتخابات بالاضافة الى الاتفاق الثاني عام 2006 الخاصة بوثيقة الأسرى. 
وتطرق الأحمد الى الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع حركة حماس و"لكن لم تلتزم بها، ولم تعط الفرصة لحكومة الوفاق الوطني لتقوم بواجباتها وعدم السماح للوزراء من الضفة بدخول وزاراتهم وتم حجزهم بالفنادق". 
واضاف "اننا تمسكنا بحكومة الوفاق رغم انها عرجة تعمل بالضفة الغربية ولا تعمل في قطاع غزة، لانه غير مسموح لها ان تعمل بشكل طبيعي في غزة"، مضيفا انه "يتم دفع اكثر من مائة مليون دولار شهري لتلبية احتياجات شعبنا في القطاع". 
وقدم الأحمد عرضا للنتائج الأولية الخاصة في لقاءات الدوحة والتي عقدت قبل عشرة ايام لإجراء حوار "لإنهاء الانقسام البغيض وطالبناهم بصدق الالتزام والارادة الوطنية في التنفيذ، وقلنا لهم أنكم لم تلتزمو ولا نريد ان نتحاور من جديد لانه لدينا وثيقة كافية، حيث توصلنا بعد جلسة من الحوار الذي استمر لمدة يومين، الى مقترح آليات "تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية تقوم بمهامها وصلاحياتها وفق القوانين والانظمة تجاه اهلنا في قطاع غزة والضفة دون اي تدخل من اي جهة تقوم بمعالجة اثار الانقسام بكل اشكاله، حيث اصر وفد حماس على فتح موضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في قطاع غزة، حيث أبلغناهم ان هذا البند مدرج في الورقة المصرية والتي نصت على تشكيل لجنة ادارية ومالية لمعالجة ذلك البند، بالاضافة الى إجراءات انتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على ان يقوم الرئيس بالتشاور لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".
وقال عضو الكنيسيت الاسرائيلي رئيس الحركة العربية للتغيير "القائمة المشتركة" في إسرائيل النائب احمد الطيبي، ان اسرائيل تُمارس التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، في التعليم، والتشغيل.  
واكد انه لا يوجد وزير إسرائيلي واحد في حكومة نتنياهو يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية وتحديدا بنيامين نتنياهو. 
واكد الطيبي، انه لا يمكن التوصل الى اي حل في ظل وجود حكومة يترأسها نتنياهو حتى لو قامت حكومة وحدة، قائلا "اننا عامل مهم في الساحة وإلا تم الانقضاض علينا".  
وقال الطيبي، إنه "لا شك في أن الفلسطينيين داخل اسرائيل يعانون من سياسة تهميش عنصرية، وتمييز في كل مجالات الحياة على اساس عرقي، واننا لم نهاجر وما زلنا نناضل في جميع المجالات".
وأكد،  أن القائمة المشتركة تتوجه تدريجيًا نحو المجتمع الدولي لرفع قضايا الفلسطينيين، مؤكدا انه من حق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل ان يتعرف عليها العالم بكل تفاصيل حياتهم. 
وأكد  عمرو موسى  ضرورة تدويل القضية الفلسطينية في العالم الخارجي، وقال، إن "السبب الرئيسي الذي أدى الى ضعف القضية الفلسطينية هو الانقسام الفلسطيني الذي يعتبر تأثيره أكثر من الاستيطان، لهذا يجب أن تحقق الوحدة والوئام الفلسطيني، ولابد ان  تشهد المرحلة القادمة المزيد من الجهود والتحركات عربيا ودوليا، من أجل بلورة موقف عربي مشترك داعم للقضيةالفلسطينية، وتوفير نظام حماية دولي بشكل عاجل.
من جانبه، تحدث  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت عن سلسلة الاعتداءات العقابية الاسرائيلية التي يشنها الجيش الاسرائيلي وقطعان المستوطنين للعقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا الشعب الفلسطيني. 
وقال، "ان هذه الانتهاكات ضمن محاولة بائسة لتطويع شعبنا وإجباره على السكوت والقبول بالأمر الواقع، ان الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه لن يستسلم ولن يسكت من خلال المقاومة الشعبية الباسلة وسيبقى متمسكا بأرضه، ولابد من تدخل المجتمع الدولي فورا لِلَجْم قطعان المستوطنين والتوقف عن بناء المستوطنات اللاشرعية على الارض الفلسطينية".
حضر الملتقى ايضا وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ووزير الخارجية المصري السابق محمدالعراب، ومساعد وزير الخارجية المصري لشؤون فلسطين السفير ياسر عثمان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي، بالاضافة الى عدد من السفراء ومندوبي الدول العربية المعتمدين بالجامعة العربية، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.