رحب د.ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بقيام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يوم أمس بإصدار قائمة أولية بالشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية.

وعبر د.القدوة في بيان أصدره اليوم 2020/2/13 عن التقدير العميق لقرار السيدة "ميشيل باشليت" بإصدار القائمة تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 للعام 2016، وانتصاراً للقانون الدولي، وعدم خضوعها للضغوط المشروعة وغير المشروعة التي مارستها الجهات البائسة إياها.
وأدان القدوة ردود الفعل الهستيرية لبعض المسؤولين الإسرائيليين ومحاولتهم تشويه مجلس حقوق الإنسان، وكذلك محاولتهم الخلط بين الإجراءات الدولية ضد المستعمرات وفقاً للقانون الدولي وباعتبارها غير قانونية من جهة ومسألة مقاطعة إسرائيل من جهة أخرى.

وعبر القدوة عن أمله في بلورة تحرك فلسطيني جاد وسريع، بما في ذلك مخاطبة المفوض السامي على أعلى مستوى والتعبير عن تقديرنا لقرارها، ومخاطبة الشركات المذكورة والطلب منها إيقاف كافة نشاطاتها في المستعمرات ومعها لكي لا تكون شريكاً في جريمة الحرب الإسرائيلية، على أن يلي ذلك قرارات واضحة بمنع هذه الشركات والشركات المتفرعة عنها من العمل في الأرض الفلسطينية ومنع أي فلسطيني من القيام بأي نشاطات معها، والطلب من المنظمات الإقليمية بداية بالجامعة العربية الدفع بنفس الاتجاه مع كل الدول العربية والأوروبية ودول العالم عموماً. بالإضافة إلى مطالبة الدول التي تحمل هذه الشركات جنسياتها بدفعها للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والذي هو أيضاً القانون المحلي لهذه الدول، إلى جانب أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وأضاف القدوة: "يجب تشجيع التحركات القضائية في كل مكان وعلى كل المستويات لإجبار الشركات على الانسحاب وبالتالي حذفها من القائمة."  
وأخيراً شدد القدوة على ضرورة أن يكون الموقف الفلسطيني على مستوى أهمية الموضوع كجزء من النضال الفلسطيني ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لبلادنا وبهدف كسره وإزالته.