أكد الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الدولة الفلسطينية قائمة ولا نتفاوض على ذلك ونعمل على استقلالها، مشدداً على أن الفلسطينين لا يأخذون قراراً من دولة الاحتلال بذلك.
وأضاف القدوة أن المطلوب فلسطينياً في مواجهة الممارسات الإسرائيلية والأمريكية هو إنهاء الإنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية ومواجهة الإستعمار الاستيطاني بكل ما يستطيع الشعب من قوة وعلى كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن "التقرير الإستراتيجي 2019: المشهد الإسرائيلي 2018" الذي يعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، اليوم الخميس.
وتابع د.ناصر بضرورة إعادة صياغة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإرجاع الهيبة والقوة لمؤسساتها كونها الممثل الشرعي والوحيد، والتي تعكس حالة نضال الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن على الكل الفلسطيني مواجهة الإستعمار الاستيطاني والعمل على تحريم ومقاطعة منتجات المستعمرات الاستيطانية والعمل بها، فدولة الاحتلال تراهن على قبول تلك البؤر أولاً والتفاوض على خط الدفاع الأول حدود 1967، مطالباً المؤسسات والمجتمع الولي باتخاذ رزمة من القرارات وقوانين تفرض عقوبات على المستعمرات والمستعمريين.
وقال: "علينا إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية لما لها من أهمية وتُشكل الرافعة الأساسية للقضية الفلسطينية هذا من جانب، ومن الجانب الآخر دولة فلسطين تُعيد صياغة دورها مع الدول العربية وتلعب دوراً أكبر في المجال الإقليمي بالدفاع عن الدولة الوطنية ومحاربة الطائفية والتطرف".
وأكد القدوة أن ترسيخ المنظومة الديمقراطية الداخلية للمؤسسات الحكومية والغير حكومية والأهلية والنقابات والجامعات مهم ويجب الحرص عليه لأن ذلك سيلعب دوراً في تحسين الحالة الفلسطينية.
وفي ذات النقاش قال القدوة هناك تحول مُخيف في الحكومة الإسرائيلية وفي المجتمع الإسرائيلي منذ 10 سنوات فأصبحت تُمارس سياساتها العنصرية دون وجود مسائلة دولية، وذلك يدل على سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأضاف بأن دولة الاحتلال تعمل على ترسيخ المستعمرات الإستيطانية في الضفة وتعزيزها تمهيداً لفرض قانونها على هذه المستعمرات مما يعني صمتها في مخالفة جسيمة للقانون الدولي، ووضع يدها على الضفة الغربية كاملة مما يشكل عقبة في حق الشعب الفلسطيني بانجاز استقلاله الوطني على أرض دولته القائمة تحت الاحتلال.
وأشار القدوة إلى التراجع الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية عن قرارات للإدارات الأمريكية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية، وما قامت به من اعتراف بأن القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع المساعدات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنوروا"، واغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ما هي إلا أساليب دعم لدولة الاحتلال وبذلك توجه الإدارة الأمريكية عدة ضربات للنظام السياسي االفلسطيني لمحاولة فرض تعاطيه مع هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة.
وقال أنه ليس هناك حاجة لانتظار ما سيطرحه الأمريكيون بما يسموه "صفقة القرن"، فكل ما حدث ويحدث هو المؤشر الحقيقي على التجاهل التام للشعب الفلسطيني ولحقوقه، وانتهاك للقرارات الدولية ودعم لتوجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف في تنفيذ ما يشبه ما قامت به إسرائيل في العام 1967 حين ضمت القدس الشرقية ووسعت حدود بلديتها، وهذا ما سيقومون به تجاه المستعمرات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية أرضاً جغرافية ومستعمرين.
وفي ختام مداخلته أكد على أهمية صمود شعبنا الذي يبقى كفيلاً بتحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة.