وثائق كامب ديفيد 1978
 وثائق مؤتمر قمة كامب ديفيد

17/9/1978
اطار السلام في الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5 إلى 17 سبتمبر 1978 واتفقوا على الاطار التالي للسلام في الشرق الأوسط، وهم يدعون أطراف النزاع العربي - الإسرائيلي الأخرى إلى الانضمام إليه.

ان البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:

ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه .. وسيرفق القراران رقم 242 ورقم 338 بهذه الوثيقة.

بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الإنسانية المكثفة فإن الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاثة لم يستمتع بعد بنعم السلام، إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد الإقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى - تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم.

أن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ردا على زيارة رئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها كل من الزعيمين، وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين كل ذلك خلق فرصة السلام م لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إهدارها إن كان يراد انقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب.

وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.

وأن تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات فى المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها هي أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادىء في قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة  

ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف. وأن التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.

وأن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طيبة .. وبالإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام ويمكن للأطراف - على أساس التبادل - الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال وإجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة.

أن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 بكل فقرتهما.

وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون أن السلام لكي يصبح معمرا يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير.

لذا فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مناسب في رأيهم ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس.

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار، قد اتفقت على المضي قدما على النحو التالي:

1 - ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلوا الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل:

)أ) الضفة الغربية وغزة:

(أ) تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمى للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية منهما ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار ويجب أن تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.

(ب) أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة .. وقد يضم وفدا يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه.

وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وسيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة وستضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.

وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين .. بالإضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.

(ج) وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي " مجلس إداري " في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية ... وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الإنتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين لسكان الضفة الغربية وغزة.

وسيجرى انعقاد لجنتين منفصلتين ولكنهما مترابطتان .. إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة وغزة وعلاقاتها مع جيرانها. وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن والتي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة.

وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادىء لقرار مجلس الأمن رقم 242.

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن .. ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

1-أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية.

2- أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.

 -3إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.

- 4المشاركة - كما ذكر أعلاه - في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. 

(د) سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية.

 وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة .. ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.

(هـ) خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 1967 مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

(و) ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضهما البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والشامل لحل مشكلة اللاجئين.

(ب) مصر وإسرائيل:

1 - تتعهد مصر وإسرائيل بعدم الالتجاء للتهديد أو لاستخدام القوة لتسوية المنازعات، وسيتم تسوية أي نزاع بالطرق السلمية طبقا لأحكام المادة 33 لميثاق الأمم المتحدة.

2 - في سبيل تحقيق السلام فيما بينهما يوافق الطرفان على التفاوض بنية حسنة بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيع هذا الإطار وفي ذات الوقت يدعون أطراف النزاع الأخرى إلى العمل في نفس الوقت للتفاوض وللتوصل إلى معاهدة سلام مماثلة تستهدف تحقيق تسوية شاملة في المنطقة. إن الإطار الخاص بتوقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل سيحكم مفاوضات السلام الخاصة بتلك الأطراف. سيتفق الطرفان على ترتيبات وجدول تنفيذ التزامهم وفقا للمعاهدة.

( ج ) المبادئ المرتبطة:

1 - تعلن مصر وإسرائيل أن المبادىء والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والأردن وسوريا ولبنان.

2 - على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منها مع الأخرى

وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن تشمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على:

(أ) اعتراف كامل.

(ب) إلغاء المقاطعات الاقتصادية.

(ج) الضمان في أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء للقضاء.

3- يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقيات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفا مشتركا لهم.

4- يجب إقامة لجان للدعاوي القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوي القضائية المالية.

5- يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات وإعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف.

6- سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها، وسيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها، كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار.

 

عن حكومة إسرائيل
مناحم بيجين

عن حكومة جمهورية مصر العربية
محمد أنور السادات

 عن حكومة الولايات المتحدة
 جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة

17 سبتمبر 1978