قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، مبادئ كيري، مؤتمر باريس،
 والإدارة الأمريكية القادمة واحتمالات نقل السفارة

الموضوع الأول : قرار مجلس الأمن 2334 (2016)
قرار مهم جدا ويضيف إضافة أساسية من حيث الجوهر والتوقيت إلى المنظومة القانونية والسياسية الحاكمة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي .
ملاحظة جانبية : بعض الآراء الفلسطينية القليلة الناقدة غير عقلانية وحمقاء . بالمقابل بعض المبالغات  والأحكام غير الدقيقة ضارة .مثلاً أول قرار منذ 35 سنة أو أن القرار يضيف إلى "لا قانونية" المستعمرات أبعاداً جديدة غير مسبوقة .ضارة لأنها توحي بغياب طويل ولأنها تعطي قراءة خاطئة لمواقف الأطراف . قرارات مجلس الأمن حول الوضع في الأرض المحتلة منذ عام 1967 ، بما في ذلك القدس ، يجب ان تؤخذ كحزمة واحدة ولا يمكن تقسميها إلى قرارات حول المستعمرات وأخرى حول القدس والثانية حول الممارسات الإسرائيلية .. هذا أولاً ، وثالثاً المنهج يجب أن يكون دائماً التكامل مع ما هو قائم والبناء عليه .

أهم ما جاء في القرار 2334 
1.  المركز القانوني للأرض الفلسطينية باعتبارها أرض محتلة وللمستعمرات باعتبارها غير قانونية  :
يقول القرار في الديباجة : من واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ، أن تتقيد تقيداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ، ويشير إلى الفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9/7/2004.
ويقول القرار في الفقرات العاملة : ان المستعمرات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل إنتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي.
الإشارة للفتوى مهمة، كنت أفضل فقرة عاملة حول انطباق اتفاقية جنيف الرابعة ولكن أظن لا فرق كبير على قاعدة التكامل مع القرارات السابقة.
2. الأنشطة الاستيطانية (الاستعمارية) في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
يقول القرار: يكرر مطالبته إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الانشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد إحتراما كاملاً.
لننتبه هنا الى كلمة "فوراً" و "على نحو كامل" أي بدون أي إستثناء.
3. الموقف من خطوط الرابع من حزيران 1967.
يقول القرار : يؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
بالرغم من أن جورج بوش أدلى بتصريح قريب مما سبق في العام 2005، الا ان وروده في قرار مجلس الأمن أمر هام للغاية. 
4. التمييز بين اسرائيل والأرض المحتلة
يقول القرار : يهيب بجميع الدول ان تميز في تعاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة اسرائيل والأرض المحتلة منذ عام 1967.
هذا موقف هام ويمكن ان يعتبر اساس قانوني للكثير من الاجراءات بداية بوسم منتجات المستعمرات.
5. الموقف من العنف والارهاب والتدمير والتحريض :
يدين القرار كافة أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الارهاب وكذلك أعمال الاستفزاز والتدمير.
على ضوء خلفية المفاوضات فإن المقصود بالجزء الأول هو الجانب الفلسطيني بينما يقصد اسرائيل بالجانب الثاني.
6.  مرجعيات عملية السلام والجهود الدولية 
يقول القرار : يحث على تعزيز الجهود الدولية والاقليمية والدبلوماسية ..للتوصل إلى  سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة " مرجعية مدريد" ، بما في ذلك الأرض مقابل السلام ، مبادرة السلام العربية ، خارطة الطريق ، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام   1967 والجهود المتواصلة لدفع مبادرة السلام العربية ، مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام ، الجهود الأخيرة للرباعية وجهود مصر وروسيا الإتحادية .
هناك إذن اشارات واضحة لمرجعيات محدودة يجب ان تشكل عملية السلام.
التوقيت : القرار الوحيد لإدارة اوباما وهي تأتي بعد عشر سنوات تقريباً. 
وهو ما يعني أن القرار يحمل موقف الإدارة وردها النهائي على السياسات الإسرائيلية. (سأعود للقرار لاحقاً حول أهميته واستخداماته) .
7. المتابعة 
يقول القرار : يؤكد من جديد تصمميه على بحث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة . ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر على تنفيذ بنود القرار .
المهم هنا ان يكون هناك متابعة فلسطينية جدية وجدية للغاية لمتابعة التنفيذ خاصة التقارير الدورية من الأمين العام. 
الموضوع الثاني : ملاحظات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على السلام في الشرق الأوسط والمبادئ الستة.
 يمكن هنا أن نلاحظ جزأين من ملاحظات كيري:
الجزء الأول: يتضمن هجوماً شديداً على المستعمرات الإسرائيلية ودفاع حار عن حل الدولتين وتبرير (توضيح) الامتناع الأمريكي عن استخدام الفيتو. النقطة المركزية أن المستعمرات تقوض حل الدولتين وتدفع بحل كارثي بالنسبة لإسرائيل .
الجزء الثاني يتضمن ستة مبادئ والتي يمكن أن توفر أساس ممكن لمفاوضات جادة . ويقول أن هناك توافق أن الاتفاق النهائي الذي يستجيب لحاجات الجانبين سيحقق ما يلي : (المبادئ حددت مواصفات الإتفاق النهائي) 
1. يوفر حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل وفلسطين ( المتواصلة والقابلة للحياة ) ، متفاوض عليها على أساس خطوط 1967م مع تعديلات متكافئة (متساوية) متفق عليها (حدود آمنة ومعترف بها هي نفس لغة 242 ).
المبدأ الأول لا يخضع وجود دولة فلسطين للتفاوض ويصر على أن تكون خطوط 1967 أساس للتفاوض وأن أي تعديلات عليها يجب أن تكون متفق عليها ومتساوية.
2. يحقق رؤية القرار 181 وهي دولتين لشعبين، واحدة يهودية والثانية عربية، مع اعتراف متبادل وحقوق متساوية بشكل كامل لجميع مواطني كل دولة.
المبدأ الثاني لا يتفق مع الرفض الفلسطيني ليهودية الدولة. نلاحظ مع ذلك على أنها قائمة على اساس الشرعية الدولية وليس على أساس رواية دينية أو مطالبات سياسية وأن الاعتراف بها يأتي لاحقاً (اعتراف متبادل ) وأن شرطها هو حقوق متساوية بشكل كامل لجميع مواطني كل دولة .
3. يوفر حل عادل، ومتفق عليه وواقعي للاجئين الفلسطينيين مع مساعدة دولية، بما في ذلك تعويض، خيارات ودعم للتوطين والإقرار بالمعاناة.وإجراءات أخرى ضرورية للحل الشامل بما ينسجم مع دولتين لشعبين.
يرفض المبدأ الثالث حق العودة الذي يصرّ عليه الفلسطينيين. نلاحظ مع ذلك النص للمرة الأولى على "الإقرار بالمعاناة" وعما يمكن قراءته بعودة عدد محدود لا يخل بالطبيعة الديموغرافية لإسرائيل، وربما أيضاً حقوق الملكية الفردية  . 
4. يوفر حل متفق عليه للقدس باعتبارها العاصمة المعترف بها دولياً للدولتين ، ويحمي ويؤكد حرية الوصول للأماكن المقدسة بما ينسجم مع الوضع القائم status quo 
لايوافق المبدأ الرابع مع الموقف الفلسطيني باعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين .نلاحظ مع ذلك رفض مطلق للموقف الإسرائيلي في هذا الشأن والإشارة إلى حل معترف به دولياً وهو ما يؤكد على المصالح الدولية الأخرى ، ثم الإشارة الى حماية وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وإلى الوضع القائم للأماكن المقدسة والتي توحي بشكل من أشكال النظام الدولي. 
5. يستجيب لحاجات إسرائيل الأمنية، ويحقق نهاية كاملة، لاحقاً، للاحتلال بما يوفر لإسرائيل الدفاع عن نفسها بشكل فعال، ويوفر لفلسطين الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.
يشكل المبدأ الخامس حل وسط ، حيث يؤكد على حاجات إسرائيل الأمنية ويؤكد بالمقابل على ضرورة إنهاء الاحتلال ولو لاحقاً ، وحق توفير الأمن للشعب الفلسطيني .
6. إنهاء الصراع وكل المطالبات القائمة، وتوفير علاقات طبيعية وتعزيز الأمن الإقليمي كما جاء في مبادرة السلام العربية .
يقبل المبدأ السادس كما جاء، بالإضافة إلى إشارات من الجزء الأول من الملاحظات، بمبادرة السلام العربية بشكلها الحالي.ويبدو أنه لا يقبل أو على الأقل لا يتوقع نجاح المساعي الإسرائيلية لقلب المبادرة. نقطة مهمة جداً .
بعد المبادرة يشير كيري إلى الخطوات وهي : 
- خطوات على الأرض تبدأ عملية الفصل لدولتين 
- أفق سياسي 
- أساس للمفاوضات مقبول من الأطراف لإظهار جديتهم حول صناعة السلام .
يشير إلى قصة مع بيريز : ( يكفينا 78%، الفلسطينيين بدأوا من 48% والآن لهم 22%) 
هذه مبادئ هامة جداً البعض قال قليل للغاية ومتأخر للغاية. أقبل متأخر للغاية ولكن لا أقبل قليل الغاية إلا إذا كان التأخير هو السبب الذي جعلها لذلك. من المعيب أن هذه المبادئ جاءت متأخرة إلى هذا الحد لكن علينا أن نفهم بغض النظر أن هذه الملاحظات التي أشار كيري أنها تحظى بدعم وقبول أوباما تمثل موقف رسمي للإدارة الأمريكية على أهمية ذلك. نرى أن الملاحظات بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن معاً لها تأثير قانوني وسياسي وعملي هام يمكن تلخيصه بما يلي : 
الهدف المركزي هو مواجهة احتمال القضاء على حل الدولتين ( الدفاع عن إقامة السلام في الشرق الأوسط والدفاع عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن والمقبول ) بالمناسبة الحل الكارثي : هو استيلاء اسرائيل على مزيد من الارض والتخلص من سكان فلسطينيين. ثم عزل الفلسطينيين الباقين وعدم الاقرار بحقوقهم المتكافأة . هكذا تفقد اسرائيل ديمقراطيتها وتقيم دولة ابارتيد في صراع دائم مع الفلسطينيين والعرب.
لكن المهم أيضا، انه وبالإضافة لما سبق، فإن الامرين يضربان الاستراتيجيات الاسرائيلية لإحداث تغييرات اساسية تقود لاحقا الى انهاء حل الدولتين.
وهذه هي:
- تشريع المستعمرات، او على الاقل تشريع التجمعات الاستعمارية القريبة من الحدود ، ومستعمرات القدس ( أو عدم معارضتها )
- إخراج القدس من التسوية و الاتفاق النهائي أو المفاوضات حولها .
- تقويض خطوط 1967 وفتح الباب أمام تغييرات مفروضة لصالح الجانب الإسرائيلي ( قد تنهي التواصل أو صلاحية الدولة الفلسطينية). 
- المشكلة هي مشكلة اسرائيلية داخلية وإسرائيل هي التي تمنح الفلسطينيين حقوقهم
-إحداث تغيير إقليمي وفرض تحالفات جديدة مع العرب قبل الحل مع الفلسطينيين ( أو بدونه )
-تحييد القانون الدولي ، أو المؤسسات الدولية ومنع استخدامها من قبل الفلسطينيين 

الموضوع الثالث : المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي 
تحركت فرنسا بهدف إعطاء الإهتمام اللازم لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي ، إنقاذ حل الدولتين ، تغيير مقاربة التوصل للحل بتأكيد المسؤولية الدولية واستعداد المجتمع الدولي للمساعدة .
هكذا تم اقتراح مؤتمر دولي في باريس بمشاركة عدد من الدول المعنية في المنطقة وخارجها إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين .
رحب الجانب الفلسطيني بالمبادرة ورفضها الجانب الإسرائيلي بالمطلق ، وتم بالتالي تعديل الاقتراح باتجاه عقد اجتماع تحضيري وزاري في باريس ، بدون مشاركة الطرفين ، وعقد الاجتماع فعلاً في 3/6/2016 وأصدر بيان باريس. ثم اجتماع تشاوري آخر في نيويورك في سبتمبر وأخيراً تم عقد المؤتمر في 15/1/2017 وأصدر بيان آخر و اتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى للمتابعة قبل نهاية العام .

فرنسا إذاً تستحق التقدير على مبادرتها وعلى صمودها في وجه التعنت الإسرائيلي ونجاحها في إتخاذ الخطوات أعلاه . شكراً لفرنسا . 
بالمقابل ما كان ممكناً عقد مؤتمر دولي فعال لأن هذا يتطلب إجبار الجانب الإسرائيلي على التجاوب ، وهذا غير وارد ، أو يتطلب على الأقل تفويض سياسي جوهري واضح من مجلس الأمن بشكل أساساً سياسياً للمؤتمر، وحتى حينها كان الأمر سيستغرق وقتا وجهد ونوع من التوافق الدولي. في هذا المجال، التوقعات الفلسطينية لم يكن لها صلة بالواقع (اطار ملزم وجدول زمني لأنهاء الإحتلال). مع ذلك مرة أخرى ما حدث كان مفيداً وصحيحاً ومقدر.
الشيء غير المفهوم هنا هو بيان المؤتمر 15/1 وسقفه المنخفض بالمقارنة مع القرار 2334 ومبادئ كيري. هل تراجع الأمريكان، هل تردد الفرنسيين ، هل خرب البريطانيين  ام هو شبح ترامب يخيم على المكان (عضو دائم يغير موقفه بعد ثلاثة أسابيع من القرار) على كل حال نحن الآن في الأغلب أمام لعبة جديدة.

الموضوع الرابع: الإدارة الأمريكية القادمة واحتمال نقل السفارة للقدس.
يصعب جداً قراءة ما يجري حالياً في الولايات المتحدة وهو مهم وكبير، ناهيك عن التنبؤ بمواقف وسياسات الرئيس المنتخب و/أو إدارته.
نحن نتحدث عن رئيس (بعد يومين) غير سياسي، وغير عقائدي، وغير تقليدي ، صاحب مواقف حادة وأحياناً متناقضة ( مثلاً تحدث عن نقل السفارة الى القدس وتحدث بالمقابل عن رغبته في حل الصراع وتحقيق أهم حل سياسي) وأعتقد أنه فعال.
التعيينات  التي أعلن عنها  الرئيس ترامب لم تساعد في فهم الأشياء أو توقع المستقبل.
هناك أيضاً مواجهة شاملة بين معسكر ترامب والمعسكر الديمقراطي الليبرالي الذي يشعر بالقلق الشديد وحتى بالغبن عندما فازت مرشحته بثلاثة ملايين صوت أكثر من ترامب وخسرت مع ذلك.
هناك أيضاً مواجهة واسعة وجدية داخل معسكر ترامب بين قسمين أساسيين . الأول يمثل الحزب الجمهوري التقليدي والثاني تجمع من القوى الشعبوية المعادية للمؤسسة القائمة والتجارة الحرة والعولمة ومن اليمين الديني و القوى الأثنية المعادية للأجانب والمهاجرين وللإسلام بشكل خاص.
لا يوجد حتى الآن تحالفات مستقرة بين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يتضح بعد ما اذا كان بعض هذه القوى سيحافظ على مواقفه التقليدية أم سيغيرها.
ما يجري سيؤثر على العالم بشكل عام: النظام الدولي الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية ، التحالفات الدولية، العلاقة مع روسيا والصين ، الاتفاقيات التجارية الحرة والعولمة بشكل عام. العداء للإسلام الراديكالي ، وبطبيعة الحال الشرق الأوسط. 
*السؤال مرة أخرى : ماذا سيفعل ترامب في الشرق الأوسط وهل سيبدأ، ربما سريعاً، بنقل السفارة للقدس أم لا؟  جوابي : لا أحد يعلم. لأنه بالاضافة لكل ما سبق ربما نشهد تصعيد في الحروب الداخلية لا تتيح الوقت والجهد للتعامل مع السياسة الخارجية وربما العكس.
الحكمة تقتضي التفكير بالاحتمالات المختلفة والاستعداد المسبق لهذه الاحتمالات.
يجب أن نكون جاهزين للتعامل بشكل إيجابي وجدي مع هذه الإدارة . اذا مضت في طريق الحل السياسي. والأفضل بشكل جديد وبوجوه جديدة.
ويجب أن نكون جاهزين وبشكل معلن للتعامل مع الخطوة المدمرة التي قد يختار القيام بها وهي نقل السفارة.
في هذه الحالة نحن نحتاج الى:
1. موقف فلسطيني تفصيلي لما سوف تنطوي عليه الخطوة من معاني ونتائج.
2. عمل مشترك على أرضية تصور مشترك مع مصر والاردن والسعودية وبطبيعة الحال الدول العربية والدول الاسلامية وعدم الانحياز..الخ

حول فرضية تنفيذ الخطوة
علينا أولاً فهم تفاصيل الخطوة ، وعدم قبول اي استهبال: فهم ليس فقط ماذا سيتم بالنسبة للسفارة والسفير وانما ايضاً ما هو مصير القنصلية (الموجودة منذ أكثر من مائة وأربعون عام والتي تعنى الان بالضفة الغربية وغزة بالاضافة الى القدس)
* الخطوة سوف تعني التخلي عن اي شكل من اشكال النظام الدولي للقدس(181) ومصالح الجهات الدولية المختلفة في القدس.
* الخطوة سوف تشكل انتهاك خطير للقانون الدولي والسياسات الثابتة للولايات المتحدة: المركز القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، اتفاقية جنيف الرابعة، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ( شاركت الولايات المتحدة في صناعتها) محكمة العدل الدولية.
* الخطوة سوف تشكل تخلي عن إتفاقات دولية الولايات المتحدة طرف فيها: أوسلو . وتخلي عن ضمانات رسمية سابقة : رسالة الضمانات مدريد.
*الخطوة سوف تمثل اعتداءً صارخاً على حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين في القدس. والحقوق الوطنية الفلسطينية ( الوصاية الهاشمية).
الخطوة سوف تشكل سياسياً الغاء العملية التفاوضية المنصوص عليها في أوسلو وبالتالي الغاء اساس الحل السياسي. ربما الغاء لحل الدولتين من خلال المفاوضات.
اذاً النتائج المترتبة على النقل المحتمل للسفارة هي : 
1. ضرب النظم الدولية، ضرب القانون الدولي وضرب مصالح الاطراف الدولية في القدس. 
2. ضرب إمكانية تحقيق السلام عبر تسوية سياسية .
3. إخراج الولايات المتحدة من موقع الوسيط ووضعها في موقع الدولة الخارجة ، والمعادية للعرب والمسلمين والمهددة للأمن والسلم الدوليين .
ما العمل : 
1. جعل كل ما سبق واضحاً لشعبنا وللأشقاء وللعالم وللأمريكيين أنفسهم ( حتى لو كانوا يعرفونه) 
2.بطبيعة الحال قطع العلاقة الفلسطينية مع كادر السفارة الامريكية المنقولة بشكل غير قانوني التي حلت محل القنصلية
ويترتب على هذا إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن (لا أقول هذا باستخفاف )
3. الإعلان عن عدم الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة كوسيط لا بشكل مباشر ولا ضمن الرباعية 
النقطة الثانية والثالثة مع تأكيد الاستعداد الدائم للحديث مع الولايات المتحدة، أو للتعاون عند اتخاذ خطوات معاكسة من قبلها.
4. تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ، ضد عضو دائم لانتهاكه المباشر لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار2334  (2016) 
النظر في إمكانية قرار قصير يطلب من الإدارة سحب السفارة .
الفيتو الأمريكي : وفق المادة 27 فقرة 3 من الميثاق يجب على عضو مجلس الأمن الذي يكون طرفاً في النزاع ان يمتنع عن التصويت.  
مواقف الأعضاء : ليس سهلاً 
التحرك القانوني : محكمة العدل الدولية سواء كان ذلك على أساس النزاع أو الفتوى القانونية وكذلك النظر في إمكانية التحرك في محاكم محلية. 
5. البحث مع الأشقاء والأصدقاء عن أسس جديدة وآليات جديدة للعملية السياسية (مع الاستعداد الدائم للحديث مع الولايات المتحدة).
6.اتخاذ مواقف جماعية في التجمعات الدولية المختلفة وفي المنظمات والهيئات الدولية .وحثّ الدول على اتخاذ خطوات ولو محدودة (هذه أمريكا )
7.الاستعداد لما هو أسوأ والخطوات التالية التي ستأتي منطقياً سواء من أمريكا أو عبر الحكومة الإسرائيلية التي سترى فرصاً تاريخية يجب استغلالها . 
8.خوض معركتنا الأساسية ضد الاستعمار الاستيطاني باستخدام الأدوات المتاحة يدعم كل فئات المجتمع الفلسطيني.
وصولاً إلى منظومة عقوبات وفقاً للالتزامات القانونية للدول ( وهو أمر يختلف عنBDS  )
ختام: قرار 2334 ومبادئ كيري يمكن أن تساهم بشكل كبير في بناء إستراتيجية دفاعية فلسطينية فعالة في المرحلة القادمة بما يتضمن جزء هجومي ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لبلادنا.