أصدرت مؤسسة ياسر عرفات ومركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث ورقة بحثية بعنوان التواجد الأمريكي الدبلوماسي في القدس في إطار الحديث عن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية كما كان قد أعلن السيد "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس" خلال حملتهما الانتخابية.
وتسرد الورقة البحثية تاريخ التواجد الأمريكي الدبلوماسي في القدس منذ العهد العثماني، وتلقي هذه الورقة الضوء على الموقف السياسي الأمريكي التاريخي من موضوع القدس القاضي بضرورة التوصل لحل سلمي متفق عليه لوضع المدينة النهائي مرورا بالتغيير الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2017 "إعلان القدس".
كما تركز الورقة البحثية على الخرق الجسيم للقانون الدولي من خلال هذا الإعلان وانتهاك المركز القانوني لمدينة القدس وتجاوز السياسات والمواقف السابقة للإدارات الأمريكية المتعاقبة حول القدس والقاضي بضرورة التوصل لحل تفاوضي سلمي للوضع النهائي للمدينة المقدسة.
وكان الرئيس ترامب قد وقع ونشر ( اعلان القدس) في العام 2017 والذي اعترف بمقتضاه بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل مقر السفارة الأمريكية إليها وقام بعد ذلك باغلاق القنصلية الأمريكية في القدس والتي كانت بمثابة البعثة الدبلوماسية الأمريكية للسلطة الفلسطينية منذ العام 1993.
كما تستعرض الورقة في إطار سلسة من الاستخلاصات إلى ضرورة العمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس كبعثة مستقلة عن السفارة وذلك من خلال استخدام كل أو بعض المباني التي كانت خاضعة لها قبل الاستحواذ عليها من السفارة الأمريكية بموجب قرارات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وتشير الورقة أيضا إلى الأهمية الخاصة لهذه المسألة لإعادة التوازن لدور الولايات المتحدة في إطار العملية السلمية والإقرار بوضع القدس وأهميته الخاصة في اطار البحث عن حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لقراءة الورقة كاملة اضغط على الرابط التالي:
الوجود الدبلوماسي الأميركي في القدس –الحاجة إلى إلغاء (إزالة) الأضرار التي تسبب بها ترامب
